الخميس ٢٠ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مدبولي ورئيس وزراء قطر يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدينlogo الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري يبحثان تعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركةlogo السيسي وحفتر يبحثان دعم وحدة ليبيا وتعزيز الأمن والاستقرارlogo مدبولي يوجه السفراء الجدد لتعزيز الاستثمار والتجارة ورعاية المصريين بالخارجlogo مصر وبريطانيا تعززان الشراكة وتبحثان أزمات غزة وإيران والسودانlogo الحكومة تسرّع تنمية الساحل الشمالي الغربي وتدفع مشروعات استثمارية جديدةlogo مدبولي: خطة متكاملة لحماية شواطئ الإسكندرية واستعادتها بعرض 50 مترًاlogo مدبولي ورئيس وزراء قطر يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدينlogo الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري يبحثان تعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركةlogo السيسي وحفتر يبحثان دعم وحدة ليبيا وتعزيز الأمن والاستقرارlogo مدبولي يوجه السفراء الجدد لتعزيز الاستثمار والتجارة ورعاية المصريين بالخارجlogo مصر وبريطانيا تعززان الشراكة وتبحثان أزمات غزة وإيران والسودانlogo الحكومة تسرّع تنمية الساحل الشمالي الغربي وتدفع مشروعات استثمارية جديدةlogo مدبولي: خطة متكاملة لحماية شواطئ الإسكندرية واستعادتها بعرض 50 مترًا

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبت أسعار الفائدة

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبت أسعار الفائدة

القاهرة -الصفوة العربية:

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ، خلال اجتماعها اليوم الخميس 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

جاء ذلك في خطوة تعكس استمرار نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية وسط التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات المرتبطة بمسار التضخم وأسعار الفائدة الدولية.
وبموجب القرار، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، مع الإبقاء كذلك على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء متسقًا مع تقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم المحلي وتوقعاته المستقبلية، خاصة في ظل بيئة خارجية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين واستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات الأسواق المالية وأسعار السلع والطاقة.
ويعكس تثبيت أسعار الفائدة توجه البنك المركزي نحو تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي والسيولة بالسوق، مع استمرار متابعة المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية بصورة دقيقة خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تدعم استقرار الأسعار وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري.